الاقتصاد الجزائري غير النفطي ينمو بـ 6 بالمئة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الاقتصاد الجزائري غير النفطي ينمو بـ 6 بالمئة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
#attachments { display: none; }
وصلت نسبة النمو الاقتصادي غير النفطي في الجزائر إلى 6% في العام 2008 بفضل الحملة التي مولتها الحكومة الجزائرية، لشق الطرق وإقامة خطوط السكك الحديدية والسدود والمنازل والمطارات، لكن الصناعات التي توفر مهارات ووظائف طويلة الأمد تقلصت، بحسب تقرير لوكالة «رويترز». ويمثل النفط والغاز في الجزائر حالياً نحو 96% من الصادرات، وتراجعت حصة القطاع غير النفطي في الاقتصاد إلى أقل من 5% من 18% في عام 2003 وما زال يتراجع، حسب منتدى قادة الأعمال في الجزائر.
وقال شكيب خليل، وزير الطاقة والتعدين في الحكومة الجزائرية الشهر الماضي، إن البلاد ستحقق إيرادات تبلغ نحو 30 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز العام الجاري إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الراهنة انخفاضاً من 76 مليار دولار في عام 2008.
وكشف خليل أن قيمة الواردات بلغت أكثر من 40 مليار دولار العام الماضي، حيث تكدس الميناء في وسط الجزائر العاصمة بعشرات السفن المصطفة لأيام انتظاراً لتفريغ حمولاتها.
وكان الدخل الكبير من مبيعات الطاقة قد مكن الجزائر من سداد ديونها الخارجية وجمع احتياطات بالعملة الأجنبية بلغت 135 مليار دولار في أكتوبر الماضي، أي ما يعادل قيمة الواردات في عامين ونصف العام.
150 مليار دولار لمعالجة البطالة
توقعت بعض المصادر فوز عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري في الانتخابات الرئاسية المقررة غداً في 9 ابريل الجاري، والذي تعهد بمبلغ 150 مليار دولار لتحديث الاقتصاد وبناء مليون منزل ومعالجة البطالة التي بلغ معدلها حسب البيانات الرسمية 12% لكنها ترتفع إلى 70% بين صغار السن.
ووعد بوتفليقة، الذي يخوض الانتخابات لفترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، بالمضي قدماً في مشاريع ضخمة للبنية الأساسية لمساعدة الدولة العضو في «أوبك» على الانتعاش بعد صراع أهلي عنيف استمر طوال التسعينات من القرن الماضي وقتل 150 ألف شخص.
ونوه صندوق النقد الدولي في مذكرة عامة في فبراير الماضي بجهود الحكومة الجزائرية المستمرة لتنويع الاقتصاد في البلاد وعدم الاعتماد على أسعار النفط والغاز الغنية بهما، وقال إن هذه الجهود مطلوبة لتحسين الإنتاجية ومناخ الأعمال.
لكن النقاد يقولون إن عدداً من المشاريع تأخرت عن موعدها ولم توفر ملايين فرص العمل المطلوبة لإعادة الأمل لسكان ثاني أكبر دولة إفريقية، ويؤكدون أن مساعي تنويع الاقتصاد تتعثر، وبعض المصانع تتكبد خسائر كبيرة، مرد ذلك، كما يقولون، بسبب تفشي البيروقراطية والافتقار للاستثمار اللذين يعطلان جهود التكيف، لمواجهة المنافسة الخارجية كالصينية مثلاً.
فارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة لا يعني أن الاقتصاد الجزائري ما زال ينمو لكن المصنع الذي يعمل فيه فرتاس صلاح يظهر كيف تتعثر مساعي تنويع الاقتصاد؛ فالمصنع الذي ينتج صنابير من النحاس وأدوات منزلية وأدوات المائدة، يتكبد خسائر كبيرة بسبب البيروقراطية.
وقال صلاح المدير العام لمصنع «سانياك» الحكومي الذي يبعد 280 كيلومتراً إلى الشرق من الجزائر العاصمة ويعمل فيه أكثر من 470 عاملاً، إن الطلب كبير جداً لكن لا يمكننا الاستجابة لأننا لا نستثمر. مضيفاً أن معدات المصنع قديمة والحكومة لم تشتر أي معدات منذ عام 1994. مضيفاً أن الشركة تجاهد لإيجاد عمال مهرة. والمهندسون الذين لا يرضيهم الراتب يستقيلون كل يوم ما يصعب تحديث المنتجات والحفاظ على العمل. وقد تراجعت مبيعاته إلى 2.43 مليار دينار (32.44 مليون دولار) العام الماضي من 2.46 مليار في 2007.
وقال صلاح إن الركود إشارة سيئة خصوصاً مع ارتفاع الطلب على منتجات المصنع، وأضاف أن القرارات يتخذها بيروقراطيون وساسة في الجزائر، وهم لا يعلمون شيئاً عن الواقع هنا في الشركة.
يذكر أن الحكومة الجزائرية تخلت عن التخطيط الاقتصادي المركزي منذ تسعينات القرن الماضي، لكن التباطؤ البيروقراطي، وقدم القطاع المصرفي، وقلة التدريب دفعت الصناعات غير النفطية إلى التباطؤ المستمر.
انخفاض أسعار النفط
يزداد قلق الاقتصاديين الجزائريين بسبب اعتماد الجزائر المتزايد على السلع الأجنبية بعد تهاوي أسعار النفط. فمع ارتفاع الدخل من صادرات النفط أقبلت البلاد على الواردات لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء والملابس والسلع الاستهلاكية والآلات ومواد البناء، وتحولت الجزائر بحسب النقاد، من سلة للخبز سابقاً إلى واحدة من أكبر مستوردي الحبوب في العالم مع تخلي المزارعين عن الأرض والتوسع في البناء في الشريط الساحلي الشمالي الخصب الذي قلص الأراضي المتاحة لزراعة المواد الغذائية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 6% العام الجاري مع دعم الإنفاق العام لأعمال البناء والخدمات لكنه قال إن استمرار أسعار النفط المنخفضة قد يحد من الاستثمار والنمو.
وقال محمد بن جلول مدير التسويق في شركة «بي سي ار» الصناعية الحكومية إن الحكومة تبذل ما في وسعها لخفض الفواتير لأنه إذا واصلت أسعار النفط انخفاضها لن تتمكن الجزائر من إطعام نفسها.
وقال رضا همياني رئيس منتدى الأعمال إنه إلى جانب تراجع الزراعة فإن صناعة الغزل والنسيج التي كانت تستخدم 150 ألف عامل في السبعينات والثمانينات قد اختفت فعلياً بعد أن غمرت الواردات الصينية الأسواق. وأضاف أن البلاد أصبحت تفتقر للتدريب أو التقليد أو الثقافة، مؤكداً أنه إذا لم يكن هناك نقل للتكنولوجيا أو الاستثمار الجيد فلن تكون هناك دولة منخفضة التكاليف قادرة على الإنتاج بالمعايير الدولية.
وأضاف همياني أن سياسة تحرير الاقتصاد في الجزائر ساعدت أصحاب العلاقات على الاستفادة من اقتصاد السوق الوليد في حين زادت الطبقات المتوسطة فقراً ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي.
الحماية التجارية
في إطار التحضير للانتخابات اتخذت السياسات الحكومية اتجاهاً يتسم بالحماية التجارية. تعهد بوتفليقة برفع العوائق أمام اقتصاد السوق لكنه قال إن الرقابة الحكومية يجب أن تبقى لضمان أن يحصل الجزائريون على الفوائد.
وقالت الحكومة إنها ستلزم المستوردين الأجانب بمنح الشركات المحلية 30% على الأقل من أعمالها وحدّت من حصص الأجانب في القطاع غير النفطي عند مستوى 49%.
ويشعر مسؤولو الاستثمار الأجنبي بالقلق بشأن الإجراءات الجديدة ويشْكون من أنها لم تفسر بشكل كامل. ويقول محللون إنها قد تضعف كذلك من جهود الجزائر للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
رحيل- عدد المساهمات : 98
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/09/2009
مواضيع مماثلة
» ترتيبات أمنية خاصة للمنتخب الجزائري إلى غاية خروجه من مصر
» متعصبون مصريون يهاجمون حافلة المنتخب الجزائري ويعتدون على 4 لاعبين
» شاهد بالصور .. تدريبات المنتخب الجزائري بإيطاليا وخروج مفتاح من القائمة
» متعصبون مصريون يهاجمون حافلة المنتخب الجزائري ويعتدون على 4 لاعبين
» شاهد بالصور .. تدريبات المنتخب الجزائري بإيطاليا وخروج مفتاح من القائمة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى